بعد دنو انتهاء فترة التمديد التي حظيت بها الكاتبة العامة الحالية والتي يلزم القانون بعدم تجاوزها لثلاثة أشهر ، مزال الوزير الصديقي لم يفتح باب الترشح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة ، وفق المواصافات المحددة للمترشحين والتي يجب توفرها في المقبلين على المنصب ، ما يفتح الباب أمام فرضية أن الوزير الصديقي يبحث عن كاتب عام أقل كفاءة من سابقته ، حتى يضطلع الوزير بدوره والكاتب العام كذلك بدوره ، والمحددين قانونا .
غير أننا و بعد إستقراء التأخر في الإعلان عن شغور المنصب ، لم نجد نهائيا سببا مانعا ، بالشكل الذي برره بعض أراء المتابعين للشأن البحري ، مؤكدين على أن الكاتبة العامة الحالية ” زكية الدريوش” عارفة بخبايا القطاع ولا يوجد من يزاحمها في هذا المنصب ، سوى بعض الأصوات المعارضة لها والتي تتطابق في توجهاتها مع توجهات المدعو “كمال صبري” ، الإسم الذي ظهر مؤخرا في واقعة مركب صيد جراد البحر بجهة الداخلة ، والذي أصبح مرجعا للوزير الصديقي في كثير من القضايا المتعلقة بقطاع الصيد البحري .
كما يدور الحديث في الكواليس المهنية بقطاع الصيد البحري على أن تقليص دور الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري والذي صدر في الجريدة الرسمية ، جاء نتيجة للمشاكل التي يعرفها القطاع البحري وعدم تفاعلها بالشكل المطلوب مع القضايا والمشاكل المطروحة ، وبالتالي عدم رضا الوزير عن أداءها ، ثم توفرها على كثير من الإختصاصات ، وتواطئها بنوع او بأخر مع لوبيات الصيد البحري ، كانت أسبابا واقعية دفعت بالوزير إلى الشروع في الإجراءات السابقة للإعلان عن شغور منصب الكاتبة العامة ، فيما تحدتث أنباء أخرى على أن الوزير الصديقي يتخذ قرارته ويصدر تعليمات بناءا على ما يقدمه المدعو” كمال صبري” من خدمات و مقترحات لاتدخل ضمن صلاحياته ، إلا أنه عارف بالقطاع وأحد مهنييه .
وبغض النظر عن الإستغناء عن خدمات الكاتبة العامة ” زكية الدريوش ” الذي قرره الوزير الصديقي في حقها ، يرى متبعون لقطاع الصيد البحري ، بأن الوزير وبهذا الإستغناء الغير مبرر قد عزز من مشاكل القطاع المتفاقمة ، والتي ستظهر وتتجلى بعد ان تغادر زكية وبشكل رسمي منصب الكتابة العامة بوزارة الصيد البحري .
يشار إلى أن مهنيون من داخل القطاع إستغربوا لعدم إعلان المسؤول الحكومي محمد الصديقي عن شغور منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، ما سيجعل استمرارها كمسؤولة بالنيابة في هذا المنصب خرقا للقانون ، الشيء الذي قد يدفع الوزارة إلى منحها تمديدا جديدا إلى حين تعيين كاتب عام وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
