في تحرك رسمي حازم، باشرت السلطات المختصة سلسلة إجراءات تأديبية صارمة ضد عدد من الوحدات الصناعية الناشطة في قطاع المطاحن، على خلفية ما وُصف بـ”اختلالات خطيرة” تمس جودة الدقيق الموجه للاستهلاك الوطني، في خطوة تروم حماية الصحة العامة وتعزيز الثقة في المنتوج الوطني.
وأكدت مصادر موثوقة أن هذه القرارات شملت الإغلاق الفوري لتسع مطاحن، إلى جانب تعليق أربع رخص استغلال لمؤسسات أخرى، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات الجارية وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بحق المتورطين.
ويأتي هذا التحرك عقب تصريحات مثيرة ومفاجئة أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تحدث خلالها عن استعمال مواد غريبة، من بينها “الورق”، في عملية طحن الدقيق، ما أثار موجة واسعة من الجدل وأعاد ملف مراقبة جودة الدقيق إلى واجهة النقاش الوطني.
على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة المختصة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل للتحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وسط توقعات بأن يشمل التحقيق تدقيقاً موسعاً في سلاسل الإنتاج والتوزيع وطرق المراقبة التقنية والإدارية المعمول بها داخل القطاع.
ويعكس هذا التدخل الصارم إرادة الدولة في إحكام الرقابة على قطاع المطاحن، الذي يعرف شكاوى متزايدة بشأن تراجع جودة الدقيق المدعم، ويرسخ في الوقت ذاته مبدأ الشفافية والمحاسبة بما يضمن حماية الأمن الغذائي وصون ثقة المواطنين في المواد الأساسية المتداولة بالسوق الوطنية.
