بقلم : أحمدو بنمبا
في الوقت الذي قررت فيه وزارة الفلاحة و الصيد البحري تمديد الراحة البيولوجية ،فإن الفئة التي تضررت منها بشكل مباشر هي صنف الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب ،والذي تقتات منه الكثير من الأسر والعائلات !!
هذا قرار فتح الباب على مصرعيه لتواصل فيه السلطات المحلية ما بدأته من عمل في إطار حملات تطهيرية ضد قوارب الصيد التقليدي المشبوهة ، وغير القانونية ، وكذا تكثيف المجهودات، لمحاربتها ، خصوصا التي توجد في وضعية غير سليمة ، وتقض مضجع المهنيين الشرفاء بقطاع الصيد التقليدي ، وتهدد الثروة السمكية .
بطبيعة الحال كل ذلك يدخل في إطار السعي الحثيث للسلطات المحلية وإدارة القطاع الوصي على حد سواء ، في محاربة الظواهر السلبية من قبيل الصيد غير القانوني في أوقات الراحة البيولوجية ، وغير المنظم، وغير المصرح به ، وكذا الظواهر الإجرامية المنتشرة من ورشات سرية لصناعة القوارب، واستعمالها في نقل الممنوعات، والمتاجرة في البشر ، فضلا عن الهجرة السرية .
فمشكل القوارب الغير قانونية والتي تشتغل في أوقات الراحة البيولوجية يطرح العديد من علامات الإستفهام ؟؟ ما يستوجب معه على السلطات المحلية والقطاع الوصي القيام بعمليات تمحيص مكثفة لرخص قوارب الصيد التقليدي القانونية ، أو التي لاتوجد في وضعية سليمة، حتى تتم مصادرتها وتحرير محاضر المعاينة التقنية لها ولملاكها ، وكذا اتخاذ جملة من القرارات المناسبة لتدميرها أو حرقها ، في حالة عدم تقدم أي أحد بما يفيد قانونيتها ، خلال الآجال الذي تحددها مصالح مندوبية الصيد البحري .
وأخيرا قد يتأثر المهنين بقرار تمديد الراحة البيولوجية إلا أنه قد يلاحظ ويلمس المهني من جانب أخر أن الدينامية التي تنهجها الإدارة الوصية والسلطات المحلية بخصوص القوارب الغير قانونية في جهة الداخلة وادي الذهب ، قد تأثرت بالحملات التمشيطية المكثفة خصوصا في قرى الصيد البحري ، وهو ما يعكس انخفاض حركية الظواهر الإجرامية وتوقف عمليات التهريب واستنزاف الثروات البحرية ، بل ويمكن القول أن هذه الحملات التمشيطية في أوقات الراحة البيولوجية قد تكون مدخلا لتحقيق الولوج إلى العلاج المرحلي للتقليل من معاناة قطاع الصيد مستقبلا ، رغم إزدواجية المعاناة التي يتكبدها المهني إلا أن الراحة البيولوجية قد تكون هدفا أساسيا للحفاظ على الثروة السمكية المهددة بالإنقراض وبالتالي وضع حد لمشاكل التهريب التي عصفت بالمخزون السمكي ؟!
