عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، لقاءا موسعا مع رؤساء الغرف المهنية للصيد البحري، والفيدراليات والكونفدرالية والجمعيات العاملة بقطاع الصيد البحري ، بمقر كتابة الدولة في الصيد البحري ، بهدف مناقشة تحديات قطاع الصيد البحري ومشاكله ، والبحث في سبل جعل القطاع أكثر تنافسية وتحقيقا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرارية الثروات البحرية.
وحسب مصادر إعلامية ، فإن هذا اللقاء عرف طرح مختلف المشاكل التي أصبح يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري، وعلى رأسها تراجع المخزون السمكي لعدة أصناف بمختلف مصايد المملكة، كما هو الشأن بالنسبة إلى السردين الذي تناقصت كمياته بشكل مقلق خلال هذه السنة ، حيث تراجعت كتلتها الحيوية بنسبة 25 في المائة على مستوى إجمالي الأسماك السطحية الصغيرة، وتسجيل تراجع بنسبة 41 في المائة من مخزون السردين لوحده ، ومن بين أسباب هذا التراجع، حسب المصادر العلمية، ارتفاع ضغط الصيد، اذ إن هناك تفاوتا كبيرا بين ما تم التصريح به ومع مجهود الصيد، حيث إن هناك تفاوتات كبيرة، أوصلت المفرخة الطبيعية بالمخزون C إلى وضعية جد حرجة، بفعل الاستنزاف الكبير، ذلك أنه خلال سنة 2022 تم تحقيق أرقام استثنائية، إذ وصل الإنتاج من الأسماك إلى مليون و552 ألف طن، 89 في المائة منها، حققتها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، أي ما مجموعه مليونا و347 ألف طن، وضمن الأسماك السطحية الصغيرة، بلغ إنتاج الصيد من السردين 989 ألف طن، ما مكن هذا النوع السمكي من تحقيق إنتاج وطني فاق 60 في المائة.
ومن بين المشاكل الأخرى التي يعرفها القطاع، تلك المتعلقة بالثمن المرجعي لبيع للسردين الصناعي، ذلك أن البحارة والمجهزين يطالبون بالزيادة فيه، بينها يرفض المصنعون أي قبول لأي زيادة بمبرر ارتفاع التكاليف
وافادت مصادر ان النقاش شمل طريقة تدبير المصايد خلال فترات الراحة البيولوجية، خصوصا في ظل ارتفاع موجة التهريب الذي يعرف تناميا كبيرا، سيما في الأقاليم الجنوبية ، إضافة إلى تقادم أسطول الصيد البحري، وارتفاع حوادث غرق المراكب أخيرا، الأمر الذي بات يطرح تحديات كبيرة على مستوى عصرنة الأسطول، لمواكبة السياسات المتبعة في القطاع ، وفي المقابل طرح المجهزون خلال هذا اللقاء مشاكلهم، وعلى رأسها الارتفاع المقلق لتكلفة الصيد، وخصوصا ارتفاع أسعار الوقود وكثرة الضرائب.
وكالات ..
وكالات ..
