لفتيت منحهم سلطة الإبراء أو التخفيف من زيادات وغرامات التأخر في أداء الجبايات المحلية
خول عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للولاة وعمال العمالات والمقاطعات سلطة إقرار الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وكل الجزاءات المترتبة عن عدم أداء الواجبات الضريبية التي يتم تدبيرها من قبل مصالح الجماعات المحلية. وسينظر الولاة في طلبات الملزمين التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم)، في حين سيبت العمال في المبالغ التي تعادل أو تقل عن 50 ألف درهم.
ويقرر الوالي أو العامل في الملف بناء عل بيان مفصل موقع إما من قبل الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو بيان مفصل مشهود به من قبل القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم وقيمة الغرامات والجزاءات بصفة إجمالية وبخصوص كل سنة مالية.
وحددت دورية وزير الداخلية، التي عممها (الاثنين)، على جميع الولاة والعمال، الشروط التي يتعين أن يتقيد بها مسؤولو الإدارة الترابية، إذ يتعين التأكد من المعلومات الواردة في طلب الملزم وأداء صاحب الطلب أصل الدين. كما تتعين دراسة صدقية الأسباب والدفوعات التي قدمها الملزم للاستفادة من الإبراء أو التخفيف. ويجب، في حالة قبول الطلب، إقرار الإبراء أو التخفيف وفق نموذج أعدته الوزارة، ويتم توجيه قرار الإبراء أو التخفيف من قبل الوالي أو العامل إلى الآمر بالصرف المعني قصد التنفيذ مع تسليم نسخة منه للمعني بالأمر، ويتعين الاحتفاظ بنسخة من القرار بالأرشيف مرفقة بالوثائق المدلى بها من قبل الملزم المستفيد.
ويهم القرار سبعة عشر من الرسوم والضرائب، التي توزع مداخيلها بين الجماعات الحضرية والقروية والعمالات والأقاليم والجهات، إذ تدر مبالغ مالية تتجاوز 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم)، ولا تشمل سلطة الولاة والعمال في ما يتعلق بالإبراء والتخفيف أصل الضريبة، التي يظل الملزم مطالبا بأدائها، بل يقتصر قرار مسؤولي الإدارة الترابية على مبالغ الزيادات والغرامات الناتجة عن التأخر في أداء الواجبات الضريبية. وتتراوح القيمة الإجمالية لهذه الجزاءات بين 800 مليون درهم (80 مليار سنتيم) و900 مليون (90 مليار سنتيم)، خاصة مع ارتفاع حالات التأخر في الأداء.
وتأتي هذه الدورية في ظل الصعوبات التي يعانيها عدد من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من تداعيات الجائحة، مثل المقاهي ومنظمي الحفلات والحانات، المطالبين بأداء الواجبات الضريبية، رغم أنهم متوقفون عن العمل أو اضطروا إلى تقليص مدة عملهم، ما يجعلهم في وضعية لا تسمح لهم بأداء المستحقات الجبائية للجماعات المحلية.
ويتخوف عدد من المعنيين بالقرار من التجاوزات التي يمكن أن تشوب تنفيذ دورية وزير الداخلية، خاصة أن العمال والولاة يعتبرون، بالنسبة إلى بعض الرسوم، خصما وحكما في الآن ذاته، في ما يتعلق بالرسوم المحدثة لفائدة الأقاليم والعمالات والجهات.
وأوضح مسؤول جماعي، في تصريح له ، أن إقرار الإبراء أو التخفيف من الغرامات والزيادات المترتبة عن التأخر في أداء مستحقات الجماعات المحلية أمر محمود في ظل هذه الظرفية الصعبة ولا يمكن إلا التنويه به، لكن الإشكال يظل في طريقة تنفيذ هذا القرار لغياب الضمانات الكافية لتفادي أي تجاوزات في تنفيذه، إذ كان من المفروض أن يتم تشكيل لجنة بين الداخلية ووزارة المالية للبت في الطلبات، خاصة أن الفصل 162 الذي أشارت إليه دورية وزير الداخلية ينص في فقرته الثانية على أنه يجوز للوزير المكلف بالمالية أو وزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يسمحوا، بناء على طلب الملزم، بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر.
