صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتصفية معاشات البرلمانيين المستشارين، وذلك اسوة بالبرلمانيين بمجلس النواب.
وكان مقترح قانون تصفية صندوق معاشات المستشارين قد أثار جدلا واسعا خلال الولاية السابقة، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطيه على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.
يذكر أن دراسة أنجزها صندوق “الإيداع والتدبير”، وهو مؤسسة حكومية كُلّف بتشجيع وتدبير حسابات التوفير وتلقي ودائع صناديق التقاعد وتدبيرها، أن “صندوق تقاعد المستشارين لن يعرف عجزا دائما إلا في سنة 2023”.
وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن “رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”.
وأشار إلى أن “الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية، سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ”.
وأضاف التقرير، أنه على إثر ذلك “تم الاتفاق حينها بإجماع مختلف مكونات المجلس على ضرورة تصفية وإلغاء النظام سريعا، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الوضعيات التي يوجد عليها المشتركون سواء كانوا منخرطين أو مستفيدين”. ، حيث أن احتياطي صندوق تقاعد المستشارين تجاوز 13 مليار سنتيم، نصفها من مساهمات الدولة.
