أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة تقضي بعدم المصادقة على أي عمليات تفويت تهم أراضي مجهولة الهوية بالجماعة الحضرية التابعة لإقليم أسا، وذلك عقب توصل الجماعة بوثيقة عرفية تتضمن إشهادًا على قسمة رضائية بين طرفين.
وتندرج هذه التعليمات في إطار حرص وزارة الداخلية على صون الأمن العقاري وضمان سلامة الملكية، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بحقوق المواطنين أو الاعتداء على الملك العمومي، خاصة في ظل تنامي محاولات التحايل عبر وثائق غير مضبوطة قانونيًا.
وبحسب معطيات متوفرة، فقد شهد العقار الجماعي بعدد من الأقاليم تفويت عشرات الهكتارات والبقع الأرضية بطرق ملتوية، استُغلت في بعض الأحيان لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تحولت هذه الأراضي إلى مجال خصب للتلاعب من قبل سماسرة وبعض المسؤولين المحليين، ما يستدعي تشديد المراقبة وإحكام تنظيم تدبير العقار الجماعي.
وتعكس توجيهات الوزير لفتيت إرادة الإدارة الترابية في ضبط هذا القطاع الحساس، والقطع مع كل أشكال الاستغلال غير القانوني، بما يعزز الشفافية في تدبير الممتلكات الجماعية، ويحمي الحقوق المشروعة للمواطنين، ويكرس الثقة في المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن العقاري.
