في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، أعلنت الحكومة المغربية عن انطلاق عملية إنشاء تمثيليات محلية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، سيُشرف عليها مواكبون اجتماعيون مكلفون بتتبع أوضاع الأسر المستفيدة عن قرب، وتقديم الدعم اللازم لتحسين أوضاعها وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته المملكة بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، مشدداً على أن الهدف هو الاقتراب من المواطن والاستماع الفعلي لاحتياجات الأسر الهشة.
وأوضح لقجع أن هذه التمثيليات ستعمل بتنسيق مع السلطات والفاعلين المحليين على متابعة التزامات الأسر المستفيدة، خصوصاً ما يتعلق بتمدرس الأطفال والعناية بصحة الأمهات والأطفال، إلى جانب تكييف البرامج الاجتماعية حسب خصوصيات كل منطقة ووضعية كل أسرة. كما ستسعى إلى تأهيل مهارات أفراد الأسر وتقليص العراقيل التي تعترض اندماجهم المهني والاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت حوالي 46 مليار درهم لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2025، مبرزاً أن التحويلات النقدية انطلقت فعلياً منذ شهر شتنبر الماضي. كما تم تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية عبر مساهمات إبرائية ومساهمات على أرباح منشآت ألعاب الحظ والشركات، في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلى ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بشفافية وفعالية.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستعمل على تقييم أثر الدعم المقدم على المستفيدين من خلال تتبع مؤشرات التنمية البشرية، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستدام للورش الملكي الكبير، وترسيخ قيم الإنصاف والتكافل والكرامة الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
