أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عزمها خوض إضرابات وطنية شاملة، احتجاجا على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن هوامش ربح كبيرة للصيادلة.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها، إنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات.
واعتبر المصدر ذاته، أن “سمعة الصيدلاني المغربي باتت محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بسبب التقرير السالف الذكر الذي سوق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة”، لا أساس لها من الصحة، وفق البلاغ.
وأكدت الكونفدرالية، أن “التقرير المذكور تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة”، مشيرة إلى أن ذلك “يعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات، وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”، بحسب البلاغ.
واستنكر الصيادلة، “صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، إزاء ما أسمته، “الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام”.
وندد الصيادلة بما أسموه ” الاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع”.
وتساءلت الكونفدرالية، عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، و في غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011.
