كتبت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن مجموعة من البرلمانيين اقترحوا منح هيئة ضبط الكهرباء صلاحية مراقبة قطاع المحروقات والغاز والهيدروجين، وذلك لمساعدة مجلس المنافسة على ضبط الأسعار، وتحقيق التوازن والشفافية في قطاع المحروقات من جهة ثانية، خاصة وأنه تلقى العديد من الانتقادات في ظل غياب الدولة لضبط أسعاره.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن إحالة قطاع المحروقات على هيئة ضبط الكهرباء التي تتوفر على كفاءات وأطر، سيكون أحد الحلول لتخفيف الضغط على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، وسيساعد على تحفيز الاستثمار وخلق منافسة بين الشركات وجعل الأسعار في متناول المستهلك.
