في رسالة تم تعميمها على مدراء المؤسسات التعليمية تحت عنوان : إخبار بإنتهاء العمل بصفقات حراسة ونظافة المؤسسات التعليمية بالداخلة ، حيث جاء في نص الرسالة ما مدلوله تسريح عمال الحراسة والنظافة مع إنتهاء السنة المالية 2021 ، وأن المديرية الإقليمية بصفتها المسؤول المباشر عن عقد الصفقات لن تتحمل أي إلتزام من المدراء إتجاه العاملين بخدمة الحراسة والنظافة .
هذا الإجراء الإستعجالي أخرج العديد من الأصوات المنددة خصوصا وأن مؤسسات التعليم الإبتدائي مقبلة على الإمتحانات الإشهادية ، إذ عبر الكثير من الأصوات التي تواصلت مع جريدة الساحل بريس أن عمال الحراسة والنظافة وجودهم ضروري في ظل ما تشهده البلاد من إجراءات إحترازية للتصدي للوباء اللعين وكذلك ما تعرفه المؤسسات التعليمية من إكتظاظ خصوصا في أوقات الدخول والخروج ما يجعل من وجود الحارس في هذه الحالة مهم .
إن هذا القرار واجهته أصوات العمال بنوع من الحسرة ، حيث إعتبروه قرارا لا يخدم الوضع التعليمي من ناحية ولا يخدم العامل من الناحية الإجتماعية ، وطالبو الجهات المعنية التدخل لتسوية وضعيتهم في القريب العاجل ، علما أنهم لا يتوفرون على دخل غير هذه الأجرة الزهيدة .
