في إطار الرقابة على العمل الحكومي، ومتابعة تنزيل توجهات البرنامج الحكومي الذي جعل من تسريع التحول الرقمي أحد أهدافه الأساسية ، تساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن مصير مشروع مرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
وجاء في سؤال كتابي لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجه لوزير الصناعة والتجارة، أنه تم التداول بمجلس الحكومة بتاريخ 03 مارس 2022 بشأن مشروع مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وتقرر بعد مناقشته، تأجيل البت فيه إلى اجتماع لاحق، لكن بعد مرور أكثر من 15 شهرا لم يتم التداول فيه من جديد والمصادقة عليه.
وتابع بووانو، أنه ونظرا لأهمية هذا المرسوم في التسريع بإحداث المقاولات وتبسيطها مما سينعكس إيجابا على تطور النسيج المقاولاتي ومساهمته في خلق فرص الشغل، فإنه يتساءل، عن الإجراءات التي ستقومون بها الحكومة للمصادقة على هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.
