قرر الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة احالة محام بهيأة الرباط على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في حالة اعتقال، ملتمسا منه اجراء تحقيق تفصيلي مع المحامي الموقوف، على خلفية تورطه في قضية تزوير حكم قضائي. وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، وقرر ايداع المحامي السجن.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قد أمر بفتح بحث قضائي مع المحامي الموقوف، وكلف به الفصيلة الجهوية بالقيادة الجهوية للدرك بعاصمة الغرب، وذلك بناء على تقرير رئيس المحكمة، الذي وضح عمليات التزوير التي قام بها المحامي للتلاعب في حكم قضائي.
وتعود تفاصيل الواقعة المدوية، بعد أن أوهم المحامي أفراد أسرة تتحدر من مشرع بلقصيري، تقيم بفرنسا، بأنه ناب عنهم في قضية تتعلق بإفراغ عقار، وبأنه ربح الحكم لصالحهم، بعدما علله بأسماء قضاة، وأرسله لهم عبر تقنية الدردشة، فسلموه أتعاب خمسة ملايين.
لكن عضوا من الأسرة المقيمة بالمهجر أرسلت نسخة من الحكم عبر “واتساب” إلى حارس أمن خاص بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، وطلب منه التأكد من طبيعة الحكم، بعدما شكت في صاحب البذلة السوداء، لكن بعد استفساره موظفا تبين أن الحكم مزور.
وأخبر الموظف رئيس المحكمة بأن هناك حكما يحمل بيانات غير صحيحة، حيث استعان المحامي في عملية التزوير بحكم قضائي آخر، وأن التعليل الوارد به لا يعود لقضاة المحكمة، كما أن التواريخ التي حملها الحكم لا تتطابق بتاتا مع تاريخ انعقاد جلسات الغرف التي تبث في هذا النوع من القضايا، ليتم الاستماع إلى الحارس، وبعدها أنجز رئيس المحكمة تقريرا إخباريا فوريا بعثه النيابة العامة.
وأحالت رئاسة النيابة العامة التقرير على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الذي أمر الفصيلة القضائية للدرك بعاصمة الغرب، التي تعقبت خيوط الفضيحة واستمعت إلى مجموعة من الأطراف، ضمنها حارس ابتدائية مشرع بلقصيري، والأسرة الحاصلة على الحكم، وبعدها استعانت النيابة العامة بتقارير خبرة تقنية على هواتف ليصل المحققون إلى معطيات تورط المحامي، كمًا أنه تخلص من هاتفه الشخصي، وبات يستعمل آخر مسجلا باسم زوجته.
وبعد استدعاء النيابة العامة للمحامي المشتبه فيه رفض المثول أمامها مرات عديدة، فكلفت الفصيلة الجهوية للدرك التي تعقبته، بعدما كان يستعمل هاتف زوجته، ليسقط في قبضتها وينقل نحو مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس ، واستمع إليه طيلة أمس ، ليحيله على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بالمحكمة نفسها.
وأخبرت النيابة العامة نقيب هيأة المحامين بالرباط، بموضوع المتابعة، وبعث النقيب عضو مجلس بالهيأة لحضور أطوار التحقيق الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك وفق المادة 59 من قانون المحاماة.
