صادق مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك بعد جلسة مطولة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. حصل مشروع القانون على تأييد 130 نائبًا ومعارضة 40 نائبًا.
أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل خطوة مهمة لتحديث المنظومة الجنائية في المغرب. وأضاف أن القانون يواكب التطورات الدستورية والالتزامات الدولية، ويوازن بين حماية الأمن والحريات الفردية.
تم الأخذ بالعديد من التعديلات التي قدمها النواب، والتي بلغت 1384 تعديلًا. وأوضح وهبي أن بعض المقترحات لم يتم اعتمادها بسبب ارتباطها بالصياغة أو مخالفتها للمبادئ الأساسية للقانون.
يهدف القانون إلى تحديث الإجراءات الجنائية. وأكد وهبي أنه بمثابة “دستور للعدالة الجنائية”، حيث يحمي حقوق المتقاضين، ويعزز دور الدفاع، ويضمن المحاكمة العادلة، ويقوي مكافحة الجريمة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون:
تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق.
تكريس قرينة البراءة.
حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
توسيع استخدام الوسائل الرقمية.
الحد من الاعتقال الاحتياطي.
تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا القانون يتماشى مع الإصلاحات الأخرى التي تقوم بها الوزارة، مثل قانون العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
