صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى القانون الأساسي لـ بنك المغرب، وذلك بـ66 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 28 نائباً.
ويأتي هذا المشروع، بحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في سياق يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية من المخاطر البنكية والتدبير الاستباقي للأزمات المالية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الأنظمة المالية الدولية وترابطها المتزايد.
وأكدت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تروم تقوية الحكامة والشفافية في منح وسحب اعتماد مؤسسات الائتمان، إلى جانب تدقيق مفاهيم المخاطر الشمولية والاستقرار المالي، بما يتيح تدخلاً أكثر فعالية لحماية المنظومة البنكية الوطنية من أي اضطرابات محتملة.
كما شملت التعديلات توضيح آليات تدخل صندوق ضمان الودائع وتمويل عمليات تسوية الأزمات البنكية، فضلاً عن إعادة ضبط شروط تعيين المدير المؤقت داخل المؤسسات البنكية المعنية، في خطوة ترمي إلى تعزيز النجاعة والسرعة في معالجة الصعوبات التي قد تواجه بعض مؤسسات الائتمان.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا النص القانوني يشكل محطة مهمة في مسار استكمال الإطار التشريعي الخاص بمعالجة تعثرات المؤسسات البنكية، بما يضمن التدخل المبكر للحفاظ على استقرار القطاع المالي وصون ثقة المتعاملين والمودعين.
