مراسلة /
بات مدير المركز الجهوي للإستثمار بالداخلة ، يواجه صعوبات كبيرة في التعاطي مع الملفات المتراكمة بمكتبه ، بسبب كسب الوقت ووضع العصا في العجلة ضد كل المشاريع الشبابية لأبناء الجهة خصوصا ، بل وحتى على مستوى التسيير اليومي العادي للمركز .
وبعد الجدل الكبير الذي أثاره الرجل ، بسبب ممارساته البيروقراطية التي تعرقل استفادة المرتفقين من خدمات المركز الجهوي للإستثمار ، حيث تفجر توتر كبير جعل أغلب المرتفقين خصوصا حاملي المشاريع يشتكون للإعلام من تأخر تسوية ملفاتهم المطروحة على طاولة المدير المذكور ، وإن كان أكثر من مصدر مطلع على ما يجري في هذا المركز يؤكد بأن الوضع لن يبقى هكذا لأسباب عدة ، لاسيما في ظل الاحتجاجات والشكايات التي تتوصل بها المؤسسات الإعلامية ليس فقط من داخل المركز بل أيضا من عدد من الفاعلين الإقتصايين الذين يشتكون من المقاربات المتحجرة والبلوكاج الذي تعرفه عدد من الملفات، فإن كثيرين يحذرون من كلفة ما يجري على صورة هذا الإستثمار المحلي .
أكثر من ذلك، فإن المثير في وضعية هذا المسؤول وممارساته هو أنه لم يحرك ساكنا ، ما يفسر حالة الامبالاة التي خلفها الرجل بشكل دفع حاملي المشاريع إلى التفكير في مخرج يفضي إلى تسوية ملفاتهم الإستثمارية، في وقت لم يترك هذا المسؤول أي بصمة واضحة باستثناء تميزه الغريب في تأخر دراسة الملفات التي تحال عليه ، وإقباره لمختلف المشاريع التي يتوصل بها ، بل إنه لازال متشبثا ببعض الممارسات “البروتوكولية” البائدة، والتي اضمحلت مع التطور المؤسساتي وسياسة القرب التي تنهجها الإدارة بالتعامل بمهنية عالية واحترام وتواضع كبيرين مع جميع المرتفقين .
ويعتبر مراقبون أن المركز الجهوي للإستثمار يحمل بعدا استراتيجيا بالنسبة للجهة ، ما يستلزم ضرورة وجود أشخاص في مستوى التحديات، ويضيف مراقبون بأن هناك إشارات قوية بعد التطور الذي تعرفه الجهة على مستويات عدة ، إلا وجود بعض عناصر “الفكر البيروقراطي” الذي قد يتسبب في إجهاض كل محاولات الإستثمار والرقي والإزدهار وكذا القرب من المواطن .
وختمت المصادر متسائلة: “هل يمكن تنزيل رؤية الدولة في الإستثمار والإهتمام أكثر بالشباب على أساس أنه ثروة بشرية مهمة ومساهمة في الدفع بعجلة التنمية إلى بر الأمان، في ظل وجود مسؤولين يقفون في وجه كل المشاريع ، بما في ذلك تلك التي تعبر عن توجهات ومصالح الدولة ؟
