في مؤشر على تسارع التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، شرعت وزارة الداخلية في تحريك مشاوراتها السياسية، واضعة الأحزاب أمام أولى محطات التنسيق المسبق قبل موعد 23 شتنبر.
وجهت وزارة الداخلية دعوات إلى قيادات أحزاب سياسية لعقد لقاء تشاوري يندرج ضمن التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المرتقبة، في خطوة تعكس رغبة السلطات في تأطير هذه المحطة ضمن مقاربة تشاركية.
وكشف مصدر من مكونات الأغلبية الحكومية، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الدعوة تم التوصل بها بالفعل، مرجحاً تنظيم الاجتماع خلال الأسبوع الجاري، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن جدول أعماله أو محاوره الأساسية.
في المقابل، أفادت قيادات من أحزاب المعارضة بأنها لم تتلق، إلى حدود الآن، أي إشعار رسمي من وزارة الداخلية، مع ترجيحها التوصل بالدعوة في الأيام القليلة المقبلة، خاصة عقب العرض الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع المجلس الحكومي، والذي تناول فيه ملامح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذا اللقاء المرتقب يأتي في سياق اقتراب موعد الانتخابات، وما يفرضه من ضرورة تنسيق الرؤى مع مختلف الفاعلين السياسيين، عبر عرض الخطوط العريضة وخارطة الطريق التنظيمية، إلى جانب تقييم ما تحقق على مستوى الإطار القانوني، ومناقشة أبرز الملاحظات التي سبق أن أثارتها الأحزاب.
ومن المنتظر أن يقدم وزير الداخلية عرضاً شاملاً يتناول الجوانب العملية المرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية، وشروط ضمان نزاهتها ونجاحها، وذلك في امتداد لمسار المشاورات التي انطلقت منذ غشت 2025، تحضيراً لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026.
