صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في جلسة عقدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً مقابل اعتراض 7، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد مناقشة معمّقة شملت 249 تعديلاً.
المناقشات ركزت على جوانب متعددة من مشروع القانون، أبرزها الأحكام العامة، واختصاصات المجلس، وتركيبته، وآليات انتخاب وانتداب أعضائه، إضافة إلى تنظيمه المالي والإداري. وكان انتداب فئة الناشرين ضمن التركيبة الجديدة للمجلس موضوع خلاف بين الأغلبية والمعارضة، حيث طالبت هذه الأخيرة بجعل هذا التمثيل عبر الانتخاب بدل الانتداب، في مسعى لتعزيز استقلالية المجلس وتجسيد مبادئ الديمقراطية.
في المقابل، دافع الوزير بنسعيد عن خيار الانتداب، معتبراً إياه “تمثيلاً توافقياً يعكس خصوصية قطاع النشر”، مع الإبقاء على الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين.
وشهدت الجلسة اعتماد 45 تعديلاً، أبرزها حذف العقوبة التي كانت تنص على توقيف إصدار الصحف أو المطبوعات الإلكترونية لمدة قد تصل إلى 30 يوماً، في خطوة وصفت بداعمة لحرية الصحافة وحرية التعبير.
ومن أبرز المواد التي حظيت بتصويت بالإجماع، المادة 68 المتعلقة بآليات الوساطة والتحكيم في غضون 3 أشهر، والمادة 82 التي تحدد إجراءات إحالة الشكايات إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وأكد الوزير بنسعيد، في ختام المناقشات، أن المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز التعثرات السابقة التي حالت دون إجراء الانتخابات المهنية، مشدداً على التزام الحكومة بتعزيز الإطار القانوني للصحافة وتكريس استقلاليتها ومهنيتها.
