وجه فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، يطالب من خلاله بالكشف عن حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب.
وقال رشيد الحموني، رئيس الفريق، إن قرار عدد من الجمعيات المهنية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، موقف يؤشر على ارتباكٍ في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهو قرار له تداعيات في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، عشية حلول شهر الصيام.
ودعا الحموني، وزير الفلاحة، إلى الكشف عن المقاربة التي تعتمدها وزارته فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما أن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.
