طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بضرورة تأجيل الدخول
المدرسي، إلى غاية سماح الوضعية الوبائية بذلك، مع ضرورة انجاز رؤية
وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة “ما بعد كورونا”.
وقالت الجامعة المذكورة في بلاغ لها، “اعتبارا للوضعية الوبائية
المتأزمة، الناتجة عن تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″ ببلادنا، فإنها ترى أن
الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم
وعلى الأطر التعليمية على حد سواء”.
وأوضحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “مسألة إسناد قرار
التعليم الحضوري لأولياء الأمور، تهرب من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة
العواقب بصحة الاطر التعليمية والمتعلمين والأسر”، مشيرة إلى أن “الاختيار
بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويرضي فقط لوبي التعليم
الخصوصي”.
وخلص المصدر ذاته، إلى المطالبة باتخاذ اجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب
حدوته بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة، والمدارس الخصوصية من جهة
أخرى، معتمدين مبدأ؛ الخدمة مقابل الأداء، داعيا إلى العمل على فتح المدارس
العمومية لاستعاب التلاميذ الرافضين للخصوصي”، وفق البلاغ.
