بقلم : أحمدو بنمبا
على بعد 90 كيلو مترًا تقريبا من مدينة الداخلة وبالقرب من منطقة كراير المحنك في الطريق المؤدية إلى مدينة أوسرد ، تطالعك أو تلاحقك شاحنات محملة بأطنان من الحجارة ، آتية أو متوجهة إلى إحدى مقالع الأحجار الحديثة التي ظهرت مؤخرا بهذه المنطقة ، إذ تعمل هذه المقالع بشكل متواصل منذ ساعات الفجر الأولى وحتى ساعة متأخرة من الليل ، مما أضحى ينذر بأضرار خطيرة تهدد حياة ساكنة البدو والبيئة وامآثر التاريخية والطبيعية لهذه المنطقة جراء الغبار المتطاير في السماء ، وعدم إحترام القانون المؤطر ، أثناء عملية كسر الأحجار وهدم الهضاب الطبيعية وملىء الشاحنان وحركة الآليات فوق الطريق الرملية والقريبة من الطريق الوطنية ، في خرق سافر لدفاتر التحملات التي تلزم بتعبيد الطرق وتبليل تلك التي تمر منها الشاحنات بالماء لمنع تصاعد الغبار الذي يشكل سحابا يلوث الأجواء والغطاء النباتي بالمنطقة .
مشكل المقالع وخصوصا مقلع الحجارة المتواجد حديثا بكراير المحنك ، تجسده معاناة السكان في إيجاد مراعي لرعي ماشيتهم التي تعتبر المصدر الرئيسي لعيشهم إضافة إلى موت بعض النباتات وهي واقفة بعد أن اصفرت أوراقها وذبلت ، كذلك تغيير معالم الطبيعة .
مشاكل المقلع على هذه المنطقة الصحراوية لا تتوقف عند الغبار وتلوث الأجواء ، بل تمتد لتشمل دك وتهشيم الهضاب في تحد صارخ للبيئة والإتفاقيات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة ، وهو ما كشفت عنه الكثير من الجمعيات البيئة ، و دقت ناقوس الخطر بخصوصه ، لعدم إحترام الشركات بنود القانون المؤطر لأشغالها هاته .
سكان منطقة كراير المحنك يستحضرون بقوة أيضا ما يقدم عليه أصحاب هذا المقلع الحديث النشأة من سلوكات تنذر في القريب العاجل من تلوث المياه السطحية منها والجوفية، والتي يستعملونها كمصدر أساسي لشربهم وشرب مواشيهم ، إذ يتساؤلون عن كيفية التخلص من زيوت المحركات الخاصة بالآلات الضخمة المستعملة في المقلع ؟
إن سكان منطقة كراير المحنك من راعاة وكسابة ، سيطرقون باب القطاع الوصي ان بقي الأمر على ماهو عليه ، من أجل فتح تحقيق في هذه الأضرار التي يتسبب فيها المقلع المذكور وغيره من المقالع المجاورة التي ادرت بالبيئة وأفرزت لنا تلوثا من نوع أخر ” التلوث البصري” الدال على تغيير معالم طبيعية إلى معالم الحفر والتهشيم والدك .
مما سيلزم وزارة التجهيز والنقل باعتبارها الوزارة الوصية على هذا القطاع ، وكذا من السلطات المحلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة ، تحمل مسؤولياتها كل فيما يخصه ، إذا لم يتم إيفاد لجان للتحقق من هذه الأوضاع وتعطيل العمل في الليل والحد من آثار الغبار وتصريف المواد السامة بشكل عشوائي والحفاظ على المعالم التاريخية والطبيعية .
فلا يخفى على أحد منا ان القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، ينص صراحة على ضرورة احترام عدد من البنود المتعلقة أساسا باستغلالها السليم ، وفي حال الإخلال بهذه البنود، تواجه الشركات المعنية، ضرائب وغرامات إدارية ومالية.
القانون أيضا، خصص عقوبات جسيمة في حق الشركات المستغلة للمقالع والمتهربة ضريبيا، وأيضا في حق الشركات التي تعتمد حمولات غير مسموح بها في الاستخراج والنقل عبر الشاحنات، وتفوق الكمية المصرح بها في العقود ودفاتر التحملات، المبرمة مع الجهات الوصية.
القانون رقم 27.13، الذي يتضمن حوالي 12 بابا وحوالي 65 مادة، ينص في بابه المخصص للتدابير والغرامات الإدارية، على معاقبة كل من يستغل مقلع معين دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة بغرامة مالية تصل إلى حوالي 100 ألف درهم ، وبنفس الغرامة كل من استغل مقلعا تم توقيف العمل به في وقت سابق ، والحال بمنطقة كراير المحنك ، فمجموعة من البنود الواردة في القانون رقم 27.13 ، لا يتم احترامها أو مراعاتها في استغلال هذا المقلع ، وهو ما يشكل خطرا على سكان هذه المنطقة من كسابة ورعاة وكذلك على الطبيعة الصحراوية .
