طالبت البرلمانية البارزة نبيلة منيب، عضو حزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب، الحكومة بضرورة إقرار قانون جديد لتجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة التهرب الضريبي والغش الضريبي. وفي كلمتها بمجلس النواب، أكدت منيب على أهمية هذه الخطوات لتحقيق المصالحة والعدالة الاجتماعية.
وشددت منيب على أن تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة التهرب الضريبي سيسهم في تعزيز الكفاءات في التسيير الحكومي، مشيرة إلى أن الكفاءات المطلوبة هي تلك التي تجمع بين السياسة والأخلاق لخدمة الصالح العام، مع التأكيد على أهمية النزاهة والتضحية في العمل السياسي.
وفي سياق متصل، دعت منيب إلى إصلاحات سياسية تهدف إلى وقف التلوث السياسي والفساد، وضمان نزاهة الانتخابات، مشددة على ضرورة معالجة التحديات الاجتماعية مثل الفقر وارتفاع معدلات البطالة. وأكدت على أهمية دور الحكومة في توفير الخدمات الاجتماعية ودعم القطاع العام لضمان توزيع عادل للثروة وتحقيق التنمية المستدامة.
