في تحول جديد داخل المشهد الحكومي المغربي، انتقل خالد حاتيمي من عالم المقاولات والصناعات الغذائية إلى قيادة وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، بعدما عينه الملك محمد السادس، الجمعة، ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خلفا لأحمد البواري. ويأتي هذا التعيين في وقت تواجه فيه الفلاحة المغربية تحديات متزايدة ترتبط بندرة المياه، وتراجع الإنتاج في بعض السلاسل، وارتفاع كلفة المواد الغذائية، ما يجعل تدبير هذا القطاع الاستراتيجي في صلب رهانات الحكومة الجديدة.
ويستند الوزير الجديد إلى تجربة مهنية في عالم المقاولات، حيث سبق أن تولى منصب الرئيس المدير العام لشركة «أطلس بوتلينغ كومباني» (Atlas Bottling Company)، التابعة لمجموعة «ديانا هولدينغ»، والناشطة في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات. وقد ارتبطت تجربته بتدبير الأنشطة الصناعية وسلاسل التوزيع والتموين، وهي مجالات تكتسي أهمية خاصة في فهم تحديات الإنتاج والتسويق داخل المنظومات الاقتصادية المرتبطة بالمواد الاستهلاكية.
وتبرز مدينة طنجة ضمن محطاته المهنية، باعتبارها تحتضن منشآت للشركة المتخصصة في إنتاج وتعبئة وتوزيع المشروبات الغازية، التي تمتد أنشطتها الصناعية أيضا إلى مدينة وجدة. وقد شكلت هذه المسؤوليات محطة أساسية في مساره الإداري، قبل انتقاله إلى واجهة العمل السياسي والمؤسساتي.
سياسيا، برز حاتيمي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بدائرة تارودانت الجنوبية، ليحصل على مقعد بمجلس النواب، حيث انخرط في العمل البرلماني ضمن الفريق النيابي للحزب، وشارك في مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.
وفي ماي 2024، تعزز موقعه داخل التنظيم الحزبي بانتخابه عضوا في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن اللائحة المقترحة من القيادة الجماعية للحزب، التي تضم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الحالية.
أما على المستوى المؤسساتي، فقد غادر حاتيمي مجلس النواب في يوليوز 2026، عقب تقديم استقالته من مهامه البرلمانية. وأعلنت المحكمة الدستورية، بقرار صادر في 16 يوليوز، شغور المقعد الذي كان يشغله، في سياق ارتبط بترشيحه لعضوية مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وسبق للوزير الجديد أن انخرط في مناقشة ملفات اقتصادية ومالية داخل الحزب، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع التركيز على قضايا الاستثمار والتشغيل واستدامة المالية العمومية، وهي موضوعات تتقاطع اليوم مع التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
ويحمل التعيين الجديد دلالة تتجاوز تغيير المسؤول الحكومي، بالنظر إلى إدراج مفهوم «السيادة الغذائية» ضمن التسمية الرسمية للوزارة، في مؤشر على تنامي الرهان على تقوية الإنتاج الوطني، وتقليص مواطن الهشاشة المرتبطة بالأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة الأزمات التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد الغذائي.
وسيتولى حاتيمي تدبير هذه الملفات إلى جانب أحمد المهدي المزواري، الذي عُين وزيرا منتدبا مكلفا بالصيد البحري، في إطار توزيع جديد للمسؤوليات داخل القطاع، الذي يجمع بين الفلاحة باعتبارها ركيزة للاقتصاد القروي، والصيد البحري بوصفه مكونا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وتنتظر الوزير الجديد أجندة تتقدمها إشكالية تدبير الموارد المائية الموجهة للفلاحة، وتحسين مردودية المحاصيل، ودعم الفلاحين الصغار، وتطوير الصناعات الغذائية، فضلا عن تحسين سلاسل التسويق والحد من الاختلالات التي تؤثر في أسعار المنتجات من مرحلة الإنتاج إلى وصولها للمستهلك.
كما سيكون مطالبا بالعمل على تقوية الإنتاج المحلي لبعض المواد الأساسية، وتخفيف التبعية للواردات، مع تحقيق التوازن بين الفلاحة الموجهة للتصدير ومتطلبات السوق الداخلية، في معادلة تفرض التوفيق بين تنافسية المنتوج المغربي وضمان توافر المواد الغذائية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للأسر.
وبين خبرة المقاولات ومتطلبات التدبير الحكومي، يدخل خالد حاتيمي مرحلة جديدة من مساره المهني والسياسي، عنوانها الانتقال من إدارة المؤسسات الاقتصادية إلى الإشراف على سياسات عمومية واسعة التأثير. وسترتبط حصيلة تجربته الحكومية بمدى قدرة القطاع على مواجهة تحديات الماء والإنتاج والتسويق، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحويل مفهوم السيادة الغذائية إلى نتائج ملموسة في حياة الفلاحين والمستهلكين.
