وجه التنسيق النقابي الرباعي، لقطاع الجماعات، رسالة احتجاجية لوزراة الداخلية، بعد تعليق الأخيرة لمسلسل الحوار القطاعي.
وأكد التنسيق، في بلاغ له ، على ضرورة إرساء حوار قطاعي جدي ومنتج يقطع مع المنهجية السابقة، مستنكرا ما اعتبره تعاطيا غير مسؤول من الوزارة الوصية مع الحركة النقابية بالقطاع.
كما نددت النقابات الأربع الموقعة على البلاغ، والمتمثلة في الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، بإصرار الوزارة المعنية على إغلاق باب الحوار والاقتطاع من رواتب الموظفات والموظفين المضربات والمضربين، بشكل وصفته بغير المشروع.
وقرر التنسيق النقابي الرباعي، تكييف الأشكال النضالية التي كان قد تم الإعلان عنها سابقا، إذ قرر خوض إضراب وطني وشل الحركة في مختلف الجماعات الترابية بالمملكة ليومين كاملين.
وأفاد المصدر عينه، أن شغيلة الجماعات الترابية، ستضرب عن العمل يومي 7 و 8 من فبراير المقبل.
كما أعلنت الحركة النقابية الموقعة، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية، بالقرب من مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بمدينة الرباط في السابع من فبراير.
وخلص البلاغ، إلى أن التنسيق سيقوم بتسطير برنامج نضالي نوعي و تصعيدي، بما في ذلك تنظيم مسيرة احتجاجية مركزية للدفاع عن مطالب الشغيلة التي يراها مشروعة وعادلة، والتي على رأسها الزيادة العامة في الأجور.
