تقدم موظف أمن بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب ادعاءات وهمية وجرائم مزعومة نُسبت إليه من طرف حساب يحمل اسم “جبروت” على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأفاد بلاغ صادر عن القطب المشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الموظف الأمني (ع. ن) استفاد من حقوق المؤازرة التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، باعتبار أن هذه الادعاءات تمس اعتباره الشخصي وتمثل أفعالا يعاقب عليها القانون.
الشكاية تضمنت تفاصيل حول جرائم قانونية من بينها التبليغ عن جرائم وهمية والقذف والإهانة وبث معطيات كاذبة بهدف الإساءة، إضافة إلى استعمال معطيات شخصية ووثائق مزورة.
الموظف المعني، الذي يعمل في مهام إدارية منذ سنوات دون ارتباط بمهام ميدانية أو عملياتية، فوجئ بنشر هذه المزاعم المرفقة بوثائق مزورة ورقم هاتفه الشخصي.
وقد التمس المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد هوية الجهة أو الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال التي تستهدفه شخصيا وأسرته واعتباره الوظيفي.
