لاشك أن المتتبع للشأن المحلي والمتابع لمجريات الإنتخابات المهنية يستخلص أن الإنتخابات عموما مرت في جو مشحون رغم التقيد بالتدابير الإحترازية التي فرضتها جائحة كورونا ، إلا أن هناك حقائق يجب الإشارة إليها والحديث عنها من جوانب عدة ..تدخل ضمن ما يطلق عليه” بالفساد الإنتخابي ” الذي بات يرافق كل عملية إنتخابية ، فنظرا لكثرة المتفرقات هنا وهناك إخترنا لكم الحديث عن جماعة ميجيك القروية وذلك لتسليط الضوء على الكيفية التي مرت بها العملية الديمقراطية وكيف تدخلت أيادي الفساد الإنتخابي لتغيير النتيجة بطرق ذكية وإحتيالية تعطينا الحق كمتابعين بأن نوجه أصابع الإتهام للمشاركين فعميلة إغتيال الديمقراطية بسبب ظواهر البيع والشراء والضغط من أجل تضييع الأصوات بكل الوسائل الغير مشروعة .
إن ظاهرة الفساد الإنتخابي ليست جديدة في العمليات الإنتخابية ، ولكن من الملاحظ أنها أشد وطأة هذه المرة ، خصوصا فى الإنتخابات المهنية في شقها المتعلق بالدوائر الفلاحية ، التى بها مرشحون منتمين لأحزاب لا يؤمنون بالبرامج بقدر ما يؤمنون بإستمالة الناخبين بالمال واللعب وتر على الفوارق الإجتماعية ، ويعنيهم الوصول إلى منصب المسؤولية ، وامتلاك العضوية بالمعنى الحرفي ، لأنهم يعتبرونها عملية “شراء” وليس “انتخاب” توفر لهم طريقا مربحا ، يترتب عليه مزايا عدة ، وربما الحصول على تسهيلات، وأمور أخرى تصب فى خانة المصالح الشخصية ..
إن ما وقع بالدائرة الإنتخابية ميجيك صنف الفلاحة يوم الإغتيال الديمقراطي 6 غشت 2021 ، يطرحنا أمام واقع يتسم جله بالفساد والفساد الإنتخابي في أبهى حلله ، هذا الفساد الذي أضحى يشكل خطورة كبيرة على المسلسل الديمقراطي بشكل عام، سواء من الناحية السياسية، أو الاجتماعية، بل أضحى يدخل تحت يافطة “تجار أزمات الناس”، وهو ما يعني استغلال حاجة بعض الفئات في المجتمع وإفساد العملية الإنتخابية بالمال والجاه والنفوذ والكذب السياسي ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتيجة الإنتخابات بالدائرة الإنتخابية ميجيك صنف : الفلاحة ، إذ لا يعقل أن يتم إلغاء 30 صوتا في دائرة إنتخابية بالكاد يصل عدد المصوتين فيها 146 مصوت جلهم شباب ، ما يطرحنا أمام ظاهرة أكثر تعقيدا وهي ظاهرة يسميها البعض بالعامية ” نعطيك لفلوس وخسر صوتك ” وهو في حد ذاته سبب وجيه يعطينا الحق بالقول أن العملية الديمقراطية أفرغت من محتواها بل إجتثت ، ويثبت لنا كذلك و بالدليل القاطع أن الإدارة كانت شبه غائبة عن معالجة تلك الظواهر قبل حدوثها ، أو أنها تغض الطرف عن محاربتها، بالرغم من خطورتها على الديمقراطية في مفهومها العام والتمثيلية الحقيقية داخل المجالس المنتخبة لا التمثيلية المفبركة ، فضمان نزاهة الانتخابات بشكل عام ، مرتبط مباشرة بالحد من استعمال المال ، لأن المسؤولية في هذا المجال تبقى جماعية ومشتركة بين الدولة و الأحزاب السياسية المتنافسة، والناخبين على اعتبار أنهم العنصر الحاسم والمحدد فيها ، فإستمرار بعض الوجوه الإنتخابية في استعمال المال وتدمير الديمقراطية ، وتقديمها على صورة رشاوي نقدية مباشرة ، أو عينية غير مباشرة ، أو دفعها لتضييع الصوت الإنتخابي كما وقع بجماعة ميجيك مؤخرا في الإنتخابات المهنية ، سيجعل من هذه العمليات مستقبلا حقلا خصبا للفساد الإنتخابي ، كما سيجعل من الممارسة السياسية مجالا للاستثمار وللمضاربة، حيث ستصبح الانتخابات كما السياسة ” بورصة “، والأحزاب السياسية ” شركات “، والديمقراطية مجرد قواعد وأدبيات تنظم التنافس بين ” المستثمرين السياسيين “.
