دقت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن تنامي نشاط منصات القمار الإلكترونية الدولية، التي تستنزف العملة الصعبة من المغرب في ظل غياب التأطير القانوني والمراقبة المؤسساتية.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نبّهت الصغيري إلى الارتفاع المهول في عدد الشباب المغاربة الذين يقبلون على هذه المنصات الأجنبية، والتي تتيح خدماتها عبر بطاقات بنكية محلية أو عبر وسطاء افتراضيين، ما يؤدي إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية أو الخضوع لرقابة بنك المغرب أو الجهات المالية المختصة.
وحذّرت النائبة من الأثر المزدوج لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها لا تقتصر فقط على تهديد احتياطي البلاد من العملة الصعبة، بل تساهم أيضًا في تكريس اقتصاد الريع، وتفاقم حالات الإدمان الإلكتروني، وتعزيز مظاهر اللا إنتاجية وسط فئة عريضة من الشباب.
كما أكدت الصغيري أن أغلب هذه المنصات تعمل خارج القانون، وبعضها غير مرخص حتى في بلدانها الأصلية، وتلجأ إلى ممارسات تضليلية تفتقر لأبسط معايير الشفافية والمصداقية.
وفي هذا الصدد، تساءلت النائبة عن حجم التحويلات المالية التي تغادر المغرب سنوياً نحو هذه المنصات المشبوهة، مطالبة الوزارة المعنية وبنك المغرب بالكشف عن الإجراءات المتخذة لرصد هذه التدفقات وفتح تحقيق رسمي بشأنها.
وختمت النائبة مداخلتها بدعوة الحكومة إلى التحرك العاجل من أجل وقف هذا النزيف المالي الخطير، وحماية الشباب المغربي من مخاطر الإدمان القمري، الذي يهدد التماسك الاجتماعي ويقوض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.
