قرر المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، خلال اجتماعه العادي الثاني، السبت الماضي، إحالة ملف إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، مؤكد أنه سيعد تقريرا حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسجلا في الآن نفسه أن هذا الأمر له تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم.
وثمن المجلس، في بيان له، كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته، ويعبر عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي. ويوصي المكتبَ المذكور بضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور.
ودعا المكتبَ المذكور إلى تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة.
كما سجل البيان مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. ويوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
6- يصادق على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، ويوصي المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.
وشدد المصدر ذاته أن المجلس أعلن عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.
وأكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
