في خطوة نوعية تعكس قوة الشراكة الإفريقية والدينامية المتنامية للتعاون جنوب-جنوب، وقع المغرب وموريتانيا اتفاقية استراتيجية تروم النهوض بتسويق المنتوجات البحرية وتكريس حكامة مشتركة في قطاع الصيد، وذلك خلال حفل رسمي احتضنته مدينة الدار البيضاء مؤخرًا.
الاتفاق جرى توقيعه بين المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بالمغرب، أمينة الفكيكي، والمدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، يحيى أحمد الوقف، في إطار رؤية مشتركة ترمي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، عبر تنسيق الجهود وتأهيل المنظومة اللوجستيكية والتكوينية المرتبطة بسلاسل القيمة البحرية.
وتتضمن هذه الشراكة عدة محاور عملية، أبرزها:
تكوين الموارد البشرية وتبادل الخبرات التقنية في إدارة فضاءات التسويق ومحطات الفرز.
اعتماد نظام الحاويات الموحدة، بما يضمن احترام معايير السلامة والجودة المعترف بها إقليميًا.
تقديم دعم تقني مباشر من المغرب لنظيره الموريتاني، ما يعزز دور الرباط كمركز إقليمي في التأطير البحري والابتكار اللوجستي.
هذا الاتفاق يحظى بدعم مباشر من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي ترى فيه رافعة استراتيجية لتقوية حضور المنتوجات البحرية الإفريقية في الأسواق العالمية، في ظل سعي القارة لإرساء نموذج تنموي قائم على الاستدامة والشفافية والتضامن.
وقد حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنها سفير موريتانيا بالمغرب، أحمد ولد باهيه، والكاتب العام لقطاع الصيد البحري، إبراهيم بودينار، في إشارة واضحة إلى البعد السياسي والإقليمي لهذه الشراكة.
وتعكس هذه الاتفاقية إرادة قوية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي بحري مستدام، وتقديم نموذج إفريقي ناجح في تثمين الثروات البحرية، وتحويلها إلى رافعة تنموية حقيقية تخدم مصالح الشعوب وتقوي صمود الاقتصاد الأزرق أمام تحديات المستقبل.
