في واحدة من أبرز المحطات الحقوقية على هامش أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عاد ملف الأطفال في مخيمات تندوف إلى واجهة النقاش الدولي، وسط دعوات متزايدة إلى توفير الحماية اللازمة للقاصرين وضمان احترام حقوقهم الأساسية بعيداً عن تداعيات النزاعات السياسية.
واحتضنت مدينة جنيف ندوة دولية نظمتها هيئات حقوقية إفريقية تحت عنوان “الطفولة الإفريقية المسروقة: التجنيد، نزع السلاح وإعادة الإعمار بعد النزاعات”، حيث ناقش المشاركون أوضاع الأطفال في مناطق النزاع بالقارة الإفريقية، مع التركيز على ما يثار بشأن أوضاع القاصرين داخل مخيمات تندوف.
وخلال الندوة، التي أدار أشغالها عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” ونائب منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، قدم حمادة لبيهي، رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مداخلة استعرض فيها ما وصفه بالانتهاكات التي تطال الأطفال داخل المخيمات، متحدثاً عن عمليات ترحيل نحو كوبا خلال فترات سابقة وما رافقها، بحسب تعبيره، من برامج للتلقين والتدريب العسكري، فضلاً عن حرمان عدد من الأطفال من حقهم في العيش داخل أسرهم.
ودعا لبيهي إلى فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن حقيقة الأوضاع داخل المخيمات، مؤكداً أن حماية الأطفال يجب أن تظل أولوية إنسانية تتجاوز كل الاعتبارات السياسية.
كما تناول عدد من الخبراء والفاعلين الحقوقيين ظاهرة تجنيد الأطفال في بؤر التوتر والنزاعات المسلحة بإفريقيا، محذرين من التداعيات النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تخلفها هذه الممارسات على الأجيال الناشئة. وأشار المتدخلون إلى وجود أوجه تشابه بين حالات موثقة في عدد من مناطق النزاع وبين ما يتم تداوله بشأن وضعية الأطفال في مخيمات تندوف.
وفي المقابل، أشاد المشاركون بمسار التنمية الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، معتبرين أنه يشكل رافعة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية الطفولة وتوفير ظروف عيش أفضل للأجيال الصاعدة.
واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية الكفيلة بحماية الأطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة، مع التشديد على أهمية احترام الالتزامات القانونية والإنسانية تجاه الفئات الهشة، وضمان حق الأطفال في الأمن والتعليم والحياة الكريمة.
