استغل وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لقاء جماهيريا بأولاد فرج، للتعبير عن استيائه من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في المغرب.
وأرجع بركة الأزمة إلى “الجشع” و”استباحة أموال المغاربة”، محذرًا المضاربين من آليات مراقبة حكومية صارمة لمعاقبتهم.
وأكد الوزير الاستقلالي أن الحكومة فتحت باب الاستيراد بعدما تراجع القطيع الوطني، ما مكن من استيراد 100 ألف رأس ماشية بأسعار تتراوح بين 40 و60 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما ساهم في خفض الأسعار إلى 110 دراهم، لكنها لا تزال مرتفعة بسبب هوامش الربح الكبيرة التي يفرضها التجار.
ودعا بركة هؤلاء إلى “تقوى الله” والتخلي عن ممارسات “أكل أموال المغاربة”.
كما تطرق إلى ارتفاع أسعار الدجاج نتيجة ارتفاع الطلب عليه كبديل للحوم الحمراء، مشددًا على ضرورة تقليص هوامش الربح لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل جهودها في ضبط السوق ومعاقبة كل من يتلاعب في الأسعار.
وفي حديثه عن تراجع القدرة الشرائية، استعرض بركة التدابير الحكومية، مثل تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر والتغطية الصحية، إلى جانب تدخلات الدولة لضبط أسعار المواد الأساسية ودعم الغاز والدقيق والكهرباء. كما أشار إلى أزمة الجفاف وتأثيرها على الإنتاج الفلاحي، مؤكدًا أن القطيع الوطني تراجع بنسبة 38% مقارنة بالسنة الماضية.
وفي تعليقها على كلام بركة، انتقدت إيمان الرازي، الأستاذة الجامعية وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي، تصريحات الوزير الاستقلالي، معتبرة أنها تفتقد إلى المنطق السياسي والمسؤولية.
وكتبت الرازي ساخرة: “يبدو أن الوزير الاستقلالي مصر هو الآخر على الإجهاز على ما تبقى من معقولية الخطاب السياسي الأغلبي. الرجل يكتشف أزمات البلد كما يكتشف مخرجٌ، في العرض الأول لفيلمه، مشاهد الصدمة والبؤس التي صورها بنفسه، غير أنه ينزوي في نهاية القاعة متجهمًا، فاغرًا فمه من الدهشة كأنه ليس هو من أدار الكاميرا.”
وأضافت الرازي أن الحكومة هي من هندست الغلاء منذ البداية، ثم ألقت به كـ”قنبلة مولوتوف” في وجه الإدارة الترابية، متسائلة عما إذا كان النهج الحكومي الحالي سينتهي باتهام المواطنين أنفسهم بالتآمر على حكومة “أغراس أغراس”.
واختتمت تعليقها بالقول: “السيد الوزير، البريفينغ ما كانش هو هاداك! صدقت العرب: ‘ليست النائحة الثكلى كمثل النائحة المستأجرة’.”
وبين الخطاب الحكومي والانتقادات المعارضة، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف، عالقًا بين ارتفاع الأسعار والتبريرات الرسمية، في انتظار حلول ملموسة تخفف من وطأة الأزمة المعيشية.
