قد تكون سابقة من نوعها بالمغرب، إذا إستلهم رؤساء المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب ، الـنـظـام الـذي أقـرتـه الحكومة خلال فترة جائحة كورونا لتعويض المتوقفين عن العمل ، عبر نظام متوافق عليه بغرض تعويض الشرائح المهنية الفاقدة للشغل .
فمقترح إحداث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة ساكنة جهة الداخلة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل” ، بحيث يكون هدفه تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل ، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
هذا الصندوق إذاما تم إحداثه ، فإنه سيكون حلا من الحلول التي تبحث عنها المجالس المنتخبة لوضع حد للمشاكل الإجتماعية وبالتالي تقليل نسب البطالة المنتشرة ، بحيث يستفيد من هذا الصندوق ، الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.
