دأبت وزارة الداخلية على منح الجماعات الترابية ، امتيازات في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الذي تشرف عليها مصالح وزارة الداخلية بما فيها المديرية العامة للجماعات الترابية و المفتشية العامة للإدارة الترابية بشراكة مع عدد من المؤسسات المانحة على الصعيد الدولي ، حيث يتم قبل ذلك عملية تقييم سنوية لأداء الجماعات الخاضعة لهذا البرنامج ، وعلى إثره تمنح مكافئات مالية مهمة لكل جماعة حققت نسبة مهمة من مؤشرات الحكامة الجيدة.
و تساعد هذه المنح ، الجماعات المحلية على إنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية لتعزيز قدراتها التدبيرية و تنمية بنياتها التحتية و الاقتصادية.
وتأتي استفادة هذه الجماعات ،بناء على مؤشرات ومعايير تتعلق بأداء الجماعات على مستوى التدبير المالي والإداري ، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وحسن التدبير الإداري، وترسيخ نهج الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية، وكذا إرساء ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل والتواصل مع المواطنين والتوفر على موقع إلكتروني وإتاحة الولوج إلى الوثائق الأساسية للجماعة للعموم ، واحترام نشر القوائم المالية والمحاسبية ، وحسن تدبير الموارد البشرية ، ودفع مستحقات المقاولات في الآجال المحددة والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة ، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية ، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات ، والقوائم المالية وغيرها من مؤشرات الحكامة الجيدة .
فهل ياترى هذه الشروط متوفرة في الجماعات القروية والحضرية بجهة الداخلة وادي الذهب ؟
