ردّت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر بيان توضيحي، على الجدل الذي أثاره قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، مؤكدة أن بعض التفاعلات شابها “التهويل وسوء الفهم”، فيما استُغلت من طرف جهات لأغراض مغرضة.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء إجراء مشروع، يتم إمّا بناءً على تقارير تأديبية أو في إطار الصلاحيات المرتبطة بالتكليفات، مؤكدة أن عدم إعلان الأسباب لا يعني غيابها.
وأضاف البيان أن المعني بالأمر “أقرّ بتكرار الغياب”، وهو ما اعتمدته تقارير المجالس العلمية المعنية كأساس للقرار.
وشددت الوزارة على أن القرار مبني على مسطرة واضحة، وأن التشكيك فيه لا يصدر إلا عن “الموسوسين المرتابين”، بحسب تعبيرها.
