تستعد وزارة النقل واللوجيستيك المغربية، مع بداية الشهر المقبل، لإحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة، تمهيداً لدخوله في المسار التشريعي. المشروع الجديد سيصبح متاحاً عبر بوابة الأمانة العامة، مما يتيح للمهنيين الاطلاع عليه وتقديم آرائهم بشأن التعديلات المقترحة. هذا الإجراء يأتي في وقت تشهد فيه الوزارة تحركات مكثفة لتحديث وتنظيم قطاع النقل الطرقي.
في سياق متصل، ترأس الكاتب العام لوزارة النقل اجتماعاً مهماً يوم 15 أغسطس الماضي، حيث حضر اللقاء الكتاب العامون للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات الأربع. خلال الاجتماع، تم تأكيد عدم مسؤولية الوزارة عن إيقاف الدعم الموجه للمهنيين، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في صفوف العاملين في هذا القطاع.
من جهة أخرى، دعت تنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع رئيس الحكومة إلى إعادة فتح بوابة الدعم أمام المهنيين بشكل دوري، كما طالبت وزارة النقل بالاستماع لمشاكلهم الحقيقية والعمل على حلها بطريقة تشاركية. من بين المطالب الأساسية تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طناً، وهو ما يعتبره المهنيون عنصراً أساسياً في إنجاح مشروع مراقبة الحمولة. كما أعرب الكتاب العامون عن رفضهم لمقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة، الذي يرونه مهدداً لمكتسباتهم.
