كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن وزيرة الخارجية الاسبانية، “أرانشا غونزاليسا لايا” تعيش على وقع ضغوطات كبيرة، بعدما أدخلت العلاقات المغربية الاسبانية إلى النفق المظلم، خاصة بعد الاتهامات الموجهة لها بمسؤوليتها المباشرة على دخول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى الأراضي الاسبانية بهوية مزورة تحت اسم بنبطوش.
وبحسب المصادر ذاتها، أمهل قاضي محكمة “سرقسطة” الإسبانية، الذي يحقق في قضية دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا بوثائق مزورة، (أمهل) وزيرة الخارجية ومعها وزارة الدفاع سبعة أيام لإرسال جميع الوثائق والاتصالات، والمكالمات الهاتفية، والرسائل التي يمكن أن تحدد الأشخاص الذين أصدروا الأمر بدخول “غالي” إلى الاراضي الاسبانية دون المرور عبر المراقبة الحدودية.
ويذكر أن مصادر صحفية سبق وأن كشفت أن سلاح الجو الاسباني اعترف بأن وزير الخارجية “أرانشا غونزاليس لايا”، هي التي أمرت بدخول طائرة قادمة من الجزائر على متنها زعيم جبهة البوليساريو، وتجاوز مصلحة مراقبة جوازات السفر
وأكد القائد العام لقاعدة “سرقسطة” الجوية، “خوسي لويس أورتيز كانفاتي” في وثيقة وجهها إلى القاضي الذي يحقق فيما أذا كان إبراهيم غالي داخل إسبانيا بوثائق مزورة، أنه تلقى في 18 أبريل أمرا هاتفيا من طاقم القوات الجوية بأن هذه الطائرة يجب أن لا تخضع لمراقبة الجوازات والجمارك.
إلى ذلك، يبدو أن أيام الوزيرة الاسبانية “أرانشا غونزاليزا لايا” أصبحت معدودة على رأس وزارة الخارجية، بعد اتهامات وجهت لها من طرف أحزاب اسبانية بتأجيج الأزمة بين مدريد والرباط من خلال تصريحات معادية للمغرب، الأمر الذي أكده سلاح الجو الاسباني أمام القاضي المكلف بالتحقيق في دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة.
وعلاقة بالموضوع، كشفت مصادر أخرى، إن وزيرة الخارجية ستغادر منصبها الحكومي خلال تعديل حكومي مرتقب، يعتزم رئيس الحكومة، “بيدرو سانشيز”، القيام به منتصف شهر يوليوز الجاري.
وقالت صحيفة “بوث بوبولي” الإسبانية إن التعديل الحكومي يهدف إلى إعطاء دفعة للسياسة الخارجية واستعادة مناخ الثقة مع المغرب، مشيرة أن عددا من الدبلوماسيين الإسبان يشيرون إلى أن اسمين محتملين لتعويض لايا، وهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، “لويس بلاناس”، والسفير الإسباني في فرنسا “خوسيه مانويل ألباريس”.
وأكد القائد العام لقاعدة “سرقسطة” الجوية، “خوسي لويس أورتيز كانفاتي” في وثيقة وجهها إلى القاضي الذي يحقق فيما أذا كان إبراهيم غالي داخل إسبانيا بوثائق مزورة، أنه تلقى في 18 أبريل أمرا هاتفيا من طاقم القوات الجوية بأن هذه الطائرة يجب أن لا تخضع لمراقبة الجوازات والجمارك.
