في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا موسعا مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات، بمشاركة جهة العيون ضمن هذا التنسيق الوطني.
وخصص هذا اللقاء لتعميق النقاش حول سبل توسيع دور الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ هذه البرامج التنموية، بما يعزز الحكامة الترابية ويمنح فعالية أكبر للمشاريع المستقبلية.
ويأتي هذا الاجتماع تتويجاً لمسار طويل من المشاورات الواسعة التي نظمت على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي أسهمت في إرساء حوار مفتوح بين المجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين المحليين، بهدف بلورة رؤية مشتركة للتنمية الترابية المندمجة.
وقد بلغت مراحل إعداد هذه البرامج المتقدمة أشواطاً مهمة، خاصة ما يتعلق بالتشخيص الترابي وتحديد المؤشرات الرئيسية وتحديد أولويات الاستهداف، في أفق الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وأكد اللقاء على الدور المحوري للجهة في قيادة مسار إعداد وتنزيل برامج الجيل الجديد، انسجاماً مع الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها وفق القوانين التنظيمية. وتشمل هذه الاختصاصات مجالات حيوية مثل التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، وتعزيز التشغيل، ودعم التكوين المهني، ما يجعلها في صلب الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
