استعرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التعديلات المقررة في مشروع القانون رقم 14.25 الذي يهدف إلى تغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين، وتعزيز الموارد الجبائية الذاتية للجماعات الترابية. وفي جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية سيستمر بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، والتي يتم تدبيرها من قبل مصالح الدولة، وذلك في إطار التطبيق المستقبلي للإجراءات التي يتضمنها المشروع.
وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون يقترح توحيد تحصيل وإصدار رسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية مع الإدارة التي تدير الرسم المهني، وهي المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. ويهدف هذا المقترح للاستفادة من خبرة هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، وبالتالي تحقيق تنسيق أكبر في القواعد المتعلقة بالجبايات، وخاصة في مجالات الوعاء والتحصيل والمراقبة، إلى جانب تحديث المساطر والخدمات الإلكترونية.
من بين التعديلات المهمة التي تضمنها مشروع القانون، ذكر لفتيت مراجعة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث لم تتغير هذه الأسعار منذ عام 2008. وبموجب المشروع، سيتم تعديل الأسعار لتتراوح بين 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المزودة بكافة المرافق الأساسية، بينما ستتراوح الأسعار بين 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز. كما سيشمل التعديل رفع الأسعار في المناطق ذات التجهيز المحدود إلى درهمين للمتر المربع. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان توازن أكبر بين الرسوم ومستوى التجهيز في المناطق المختلفة، مما يعكس التغيرات الحاصلة في بنية المدن والمناطق الحضرية.
