أحمدو بنمبا
يواجه مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة المقرر لها تولى تسيير شؤون الصحافة والنشر ، انتقادات حادة ، بإعتبارها أداة لتركيس حالة الطبقية والتراتبية داخل الحقل الصحافي ، بل و تعزز سياسة الإقصاء والتهميش لشريحة كبيرة وفاعلة في الوسط الإعلامي.
وقد تمت الموافقة على مشروع قانون إحداث لجنة مكلفة بتسيير قطاع الصحافة بتاريخ 13 أبريل 2023 ، الذي رافقته الكثير من الإنتقادات ، و اعتبر جزء كبير من الصحافيين أن تشكيل اللجنة ليس إلا رسالة سلبية للصحافة المغربية ، بعد عقود من التمييع والتيه ، مؤكدين أن تمرير قانون إحدث لجنة مؤقتة يمثل تحولا صادما في تاريخ المشهد الإعلامي المغربي وضربا واضحا في مكتسباته المهنية والقانونية وتقسيم لهيئاته وتمثيلياته .
يشار إلى أن مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة خالف توقعات الصحافيين وأحدث شرخا بين المنظمات المهنية والهيئات الصحافية ، من خلال سياسة الإقصاء والتهميش، بل وتكريسه لحالة الطبقية والتراتبية داخل الحقل الصحافي ، في ظل عدم وجود رؤية واضحة وملتزمة وفعالة.
وفي سياق متصل كان قد عبر أربعة وزراء سابقين لقطاع الإعلام والتواصل عن رفضهم التام لإحداث هذه اللجنة مؤقتة المكلفة بتسير شؤون قطاع الصحافة ، والوزراء الرافضين هم :
– محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” .
– ومصطفى الخلفي ، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” .
– الحسن عبيابة المنتمي لحزب “الاتحاد الدستوري” .
– محمد الأعرج ، عضو المكتب السياسي لحزب “الحركة الشعبية” .
مؤكدين في تصريحاتهم ، أن اللجنة المحدثة هي انتهاك صريح لقواعد الديمقراطية ، فعوض إجراء إنتخابات حرة ونزيهة لإنتخاب أعضاء جدد بالمجلس الوطني للصحافة يتم إعتماد لجنة مؤقتة لمدة سنتين ، تسند لها المهام التقريرية ؟
