مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة تهم الناخبات والناخبين، خاصة ما يتعلق بمكاتب التصويت وإجراءات الاقتراع.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن السلطات الإدارية المحلية شرعت، ابتداءً من الاثنين 24 غشت الجاري، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبين لإخبارهم بأماكن مكاتب التصويت التابعة لهم، على أن تستمر العملية إلى غاية السادسة مساء من الثلاثاء 22 شتنبر، عشية الاقتراع.
وأوضح البلاغ أن هذه الإشعارات تهدف إلى تعريف الناخب بمكتب التصويت الذي سيشارك فيه، وتذكيره بتاريخ الاقتراع وساعتي بداية ونهاية عملية التصويت.
وأكدت الوزارة أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية للتصويت، مشيرة إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات هوية الناخب يوم الاقتراع.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين خارج المملكة، أعلنت الوزارة عن فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت، ابتداءً من 24 غشت وإلى غاية الثانية عشرة زوالاً من الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتمكّن هذه الخدمة الناخب المغربي المقيم بالخارج، والمقيد في اللوائح الانتخابية العامة، من توكيل ناخب آخر داخل المملكة للتصويت نيابة عنه، شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات.
ويمكن إنجاز الوكالة إلكترونياً عبر موقعي www.elections.ma وwww.listeselectorales.ma، من خلال إدخال المعطيات المطلوبة والتأكد من صحتها قبل تأكيد العملية.
وبعد استكمال الإجراءات، يتعين على الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها إلى الشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
وتندرج هذه التدابير ضمن الاستعدادات التنظيمية الجارية لضمان سير الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف مؤطرة، وتمكين الناخبين داخل المغرب وخارجه من استكمال الإجراءات المرتبطة بممارسة حقهم في التصويت.
