تتجه الحكومة إلى منح صلاحيات جدية لمفتشي الشغل، في النسخة الجديدة المرتقبة في مدونة الشغل التي تعكف الوزارة الوصية رفقة النقابات على إعدادها.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكري، في جوابه على عدة أسئلة تحمل وحدة الموضوع حول ضمان ظروف العمل بالوحدات والمقاولات الإنتاجية بمجلس المستشارين إن “الحكومة بصدد تحيين بعض المقتضيات في مدونة الشغل التي قد تشكل عائقا في ممارسة العمل، تتعلق بالصحة والسلامة المهنية”.
وأشار إلى أنه “بالاشتغال على هذه الأمور وإذا أضفنا عليها دور جهاز التفتيش كدور زجري، سنصل إلى نتائج مهمة، وموعدنا لتحقيق هذا الموضوع هو صدور مدونة الشغل التي لم يتبق لها الكثير كي نعالج هذه الإشكالات بشكل جذري”.
وأشر إلى أنه “عند تغيير مدونة الشغل وسيصبح مفتش الشغل قادرا على فرض غرامة وغيرها، آنذاك يمكننا تغيير هذا الموضوع، وهو أمر مطروح في طاولة الحوار الاجتماعي كي نتمكن من التغلب عليه قبل نهاية هذه السنة”، وفق تعبيره.
