في خطوة طال انتظارها، يعتزم المغرب تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الرقمية، في إطار خطة صارمة تهدف إلى وضع حد للفوضى التي تعيشها مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، أكادير، مراكش وفاس. القرار قد يحمل مفاجأة كبرى، تتمثل في إمكانية إلغاء نظام “المأذونيات”، الذي طالما أثار الجدل في قطاع سيارات الأجرة.
التوجه الجديد يأتي استعدادًا للاستحقاقات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 والمونديال المشترك 2030، حيث يسعى المغرب إلى تحسين جودة خدمات النقل الحضري بما يتماشى مع المعايير الدولية، خدمةً للمواطنين والسياح.
وسيضمن هذا الإصلاح حقوق السائقين المهنيين عبر إلزامهم بالتسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، واحترام عقود العمل، مما سيضع حدًا للعمل غير المهيكل الذي يطغى على القطاع.
فخلال مداخلة له في مجلس المستشارين، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن الوزارة لن تظل مكتوفة الأيدي أمام الفوضى التي يعرفها القطاع، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لتنظيم نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية عبر ترخيص رسمي، يضمن الجودة والشفافية”.
وقبل الشروع في تنفيذ الإصلاحات، ستجري وزارة الداخلية مشاورات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات، المهنيون، الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان انتقال سلس ومنظم نحو قطاع نقل حضري عصري ومنظم.
