كشفت تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،
بخصوص قنطرة، قرب القنيطرة، تعود إلى فترة الاستعمار، أن الأشغال التي
بوشرت بشأنها، ورصدت لها الملايير، شابتها عدة خروقات ومشاكل تقنية، تستوجب
المساءلة القضائية.
وبدل أن يحيل الوزير عمارة ملف خروقات قنطرة أولاد برجال على القضاء، اكتفى
نزولا عند رغبة مقربين نافذين، بعقد اجتماع مطول، منح فيه “تعليماته
الحبية” من أجل التسريع بإنهاء الأشغال، بعدما تبين له بالحجة والدليل، أن
مشاكل وتجاوزات تقنية وصفت بالخطيرة، طالت بناء القنطرة التي استغرقت أطول
مدة في تاريخ بناءات الوزارة نفسها.
وفرضت الخروقات التقنية التي طالت بناء القنطرة، التي خصص لها مبلغ 6
ملايير في البداية، قبل أن يقفز إلى 10 ملايير، ومازال مرشحا للارتفاع، على
الوزير عمارة في الاجتماع نفسه، الدعوة إلى عقد صفقة جديدة ستكلف الملايين
لإتمام البناء، وتصحيح العيوب التقنية التي التهمت الملايين دون حسيب ولا
رقيب.
وطمس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نتائج التحقيق الذي فتح بشأن
اختفاء مبلغ 600 مليون من المديرية الإقليمية للوزارة بالقنيطرة، بسبب شبهة
فساد، متورط فيها مسؤول نافذ، مقرب من صاحب شركة معروفة تسيطر على جل
الصفقات.
وأوفد الوزير عمارة لجنة يقودها أحد الأطر في المفتشية العامة لوزارته إلى
القنيطرة من أجل التحقيق، وإنجاز تقرير مفصل، في شأن الفضيحة التي اهتزت
لها المديرية الإقليمية للتجهيز بعاصمة الغرب، وانكشفت أسرارها، عن طريق
رسالة مجهولة توصل بها الوزير الوصي على القطاع، جاءته من فاعل خير يعرف
تفاصيل ما يجري ويدور في المديرية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن اللجنة انتهت من عملها، وتوصلت إلى حقائق خطيرة، بشأن ملف الإعفاء الذي استفادت منه إحدى الشركات المحظوظات.
وحقق رئيس لجنة التحقيق، طيلة يومين، مع المسؤول النافذ الذي تتهمه الرسالة
المجهولة، بتعبيد الطريق بكيفية غير قانونية، لفائدة صاحب شركة تتولى
إنجاز قنطرة قرب القنيطرة، كما تم الاستماع إلى رئيس مصلحة التجهيزات
الأساسية التي تشتغل في المديرية الإقليمية للتجهيز التي سبق لها أن تسلحت
بالشجاعة، ورفضت المصادقة على ما طال الصفقة من شبهات، قام بها مسؤولون
نافذون في المديرية.
وركز المحققون على صفقة بناء قنطرة أولاد برجال على ضفة وادي سبو بضواحي
القنيطرة، والتي تأخر إنجازها، ولم تحترم ما ورد في دفتر التحملات بخصوص
الأشغال والإنجاز، إذ تعدت المدة المحددة في الصفقة بشهور عديدة، والى حدود
اليوم مازالت الأشغال متوقفة.
ويتخوف موظفو المديرية وأطرها من طمس نتائج التحقيق، خصوصا أن المسؤول
النافذ المتورط الأول في الفضيحة، يزعم أنه من المقربين جدا من كاتب دولة
في حكومة العثماني، وأنه دق أبوابه من أجل الإفلات من العقاب. وينتظر أن
يطيح هذا الملف بالعديد من الرؤوس التي ساهمت في تغيير الحقيقة، بدل قولها
أمام المحققين.
جريدة الصباح
