أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، بأن الوزارة ترصد ميزانية سنوية لا تقل عن 110 ملايين درهم لضمان استمرارية خدمات مؤسسات دور الطالب والطالبة ودعم نفقات تسييرها، مع العمل على الرفع التدريجي من هذا الغلاف المالي لمواجهة الإكراهات المتزايدة، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأبرزت الوزيرة، في جواب عن سؤال برلماني، أن هذا الدعم يندرج ضمن برنامج عمل متكامل يروم تأهيل هذه المؤسسات وتطوير طرق تدبيرها، اعتبارًا للدور المحوري الذي تضطلع به في منظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما في احتضان الأطفال والتلاميذ المنحدرين من الوسط القروي والمناطق النائية.
وأكدت أن دور الطالب والطالبة تشكل رافعة أساسية لدعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي، والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب دورها الوقائي في الحد من عدد من الظواهر المرتبطة بالفقر والهشاشة، من قبيل الزواج المبكر، والتشغيل المبكر للفتيات، والتسول والانحراف.
وكشفت بن يحيى أن عدد هذه المؤسسات يبلغ حاليًا 956 مؤسسة مرخصة، يستفيد من خدماتها أزيد من 84 ألف تلميذ وتلميذة، يشكل أبناء العالم القروي 76 في المائة منهم. وأضافت أن الوزارة تعمل على تأهيل هذه الدور لتتلاءم مع المعايير الجديدة المنصوص عليها في القانون 65.15، سواء على مستوى البنيات والتجهيزات وشروط السلامة، أو من حيث جودة الخدمات المقدمة.
كما أشارت إلى وجود مشاورات متواصلة بين وزارات التضامن والتربية الوطنية والميزانية، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي وتحسين شروط الإيواء والإطعام والنقل. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن مواصلة دعم دور الطالب والطالبة يعد استثمارًا اجتماعيًا حقيقيًا في تكافؤ الفرص، ويعزز الحق في التعليم، ويكرس مبادئ العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.
