أكد التقرير السنوي لسنة 2020 لبنك المغرب الذي قدمه والي بنك المغرب بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن إحدى أهم الإصلاحات الرئيسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة تتمثل في تعديل منظومتنا التعليمية. فبعد المصادقة على ميثاق التربية والتكوين في 2015 وعلى القانون الإطار في 2019 ،يطرح البطء المسجل في تنزيل مقتضياتهما أكثر من سؤال.
أشار التقرير أن إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون يعرف تأخرا كبيرا كما أن الإضطرابات الإجتماعية المتكررة في قطاع التربية والتعليم توحي بوجود توترات ستكون لها لا محالة تداعيات وخيمة على المردودية الإجمالية للتعليم.
وأضاف نفس التقرير أنه وفي الوقت الذي تذكرنا فيه كافة التقييمات الوطنية والدولية مدى ضعف منظومتنا التعليمية والذي تزداد فيه متطلبات سوق العمل صرامة، لابد أن يصير تكوين اليد العاملة المؤهلة ونخب المستقبل أولويتنا المطلقة.
من جهة أخرى أضاف التقرير أن الأزمة الصحية جاءت أيضا لتذكرنا بمظاهر القصور في منظومتنا التربوية، حيث تضررت العملية التعليمية بشكل كبير من جراء إغلاق المدارس وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح باعتماد طرق تعليمية بديلة وفعالة. مؤكدا أن الجائحة كانت اختبارا حقيقيا لصمود بلدنا وتقييما لمدى حكمة خياراتنا وسياساتنا وتشكل شأنها في ذلك شأن أي أزمة كبرى فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية مهما كانت تبدو صعبة من قبل
