أن واقع الحال يؤكد الحاجة إلى تنمية اجتماعية في جهات الصحراء، وخاصة جهة الداخلةواي الذهب، ولعل ارتفاع نسبة الشباب في المدينة تستدعي الانخراط في سياسات جهوية تضع نصب عينها المسألة الاجتماعية التي شكلت جوهر الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش .
فإذا كانت العمليات الإدارية أساس تحقيق أي تنمية اجتماعية قوامها الاستغلال الأمثل لإمكانيات الجهة فضلا عن تحفيز جهود الدولة والقطاعات العامة التابعة لها وإيجاد روابط اجتماعيّة بينها وبين القطاع الخاصّ والمواطنين، فإن ذلك لن يتأتى دون الاهتمام بمسألة التأهيل البشري من حيث التعليم والتكوين والتأهيل.
إن مرامي التنمية الاجتماعية المنسجمة مع جهتنا وانطلاقا من تقارير تشخيص حالتها كملا جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هي:
– خلق الرغبة في تغيير الوضع القائم الغير مرضي عليه وإيجاد أدوار اجتماعية جديدة لأفراد المجتمع، ليتم تغييره من مجتمع تقليدي إلى مجتمع متقدم من الناحية الاجتماعية والمادية.
– تحسين التعليم والوضع الاجتماعي للأفراد وتقديم المساعدة على حل مشكلاتهم.
– حل المشكلات الناتجة عن التنمية الاقتصادية كالانتقال من مجتمع بدوي إلى مجتمع حضري مع ما يرافق ذلك من نسبة البطالة.
– غرس القيم والاتجاهات الاجتماعية الإيجابية كالتعاون وأداء الواجب.
– تدعيم الحياة داخل الأسرة الواحدة لتزيد من تماسكها واستقرارها وتعاون أفراد الأسرة فيما بينهم.
وحيث إن التنمية عملية داخلية ذاتية، فإنها تستوعب بعد الخصوصية الجهوية وتدعم فلسفة الجهوية الموسعة، إلا أنها تشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة للمجتمع الواحد والمتكامل في ضل التعددية.
وحيث إن التنمية الاجتماعية ضمان السلم الاجتماعية، فإن العمل يجب أن ينصب على خلق تغييرات جذريّة تخفّض من مستويات التباين فيما بين الأفراد فيما يتعلّق بالثروات، والسعي لتوزيعها بشكل عادل بين المواطنين، إذ يقتضي ذلك أن يصبح التعليم متطلباً إلزاميّاً ومجانيّاً في المجتمع، وتوسيع نطاق التأمين على العلاج، ونشر المشاريع السكنيّة، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وإن من شأن إحداث هذه التغيرات أن تقود الجهة نحو التطوّر والتقدم وخلق حالة من النمو الذاتيّ والتحفيز على التغيّر المستمّر والترغيب به والاستغلال الأمثل للوسائل المتوفّرة لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية الاجتماعيّة.
إن إحدى تحديات التنمية الاجتماعية الفساد الإداري، ولذلك تبقى الحكامة وسياسة التشريك في التدبير المحلي والجهوي جزء من مواجهة ظاهرة الفساد الإداري. بقلم : أحمد الصلاي رئيس جمعية
