ضعف خطاب يقال أنه سياسي.
إنه الخطر بعينيه الذي يحدق بالعمل السياسي في بلادنا من خلال خطاب يتردد على لسان من فازوا بالأمس بانتخابات في زمن الكوفيد السياسي. وزيرة لا تعرف عمق السياسة و لا تردد في قصف من كانوا بالأمس شركاء للحزب الذي صبغت بألوانه قبل شهور. قالت، وهي تقدم مشروع قانون المالية، ما لم يقله أعتى عتاة الحرب على الإلتزام السياسي في مجال المسؤولية المشتركة ضمن حكومة سيرت الشأن العام لسنوات. سيدتي الوزيرة، أتمنى أن تظلي مناضلة في الحزب الذي احتضنك حين ستواجهين صعوبة العمل السياسي و ما يحمله من نكبات انتخابية لا تستثني أحدا.
من العار و الاستهجان أن تنسلخي ، و الحزب الذي ناداك للإنضمام إليه بعد استوزارك، من مسؤوليات تحملتموها إلى جانب بن كيران و العثماني منذ سنين. إنه العبث بقضايا المواطنين. من الغباوة أن تنتقدين حصيلة حكومة كنت شريكة فيها و من العار أن يسجل التاريخ أن وزراء كانوا يلعبون فرادى و لا يحترمون مبدأ التضامن الحكومي. أنتم و حزبكم و باقي أحزاب الحكومة السابقة مسؤولون على كل أوضاع البلاد.
و من يشاركونكم مسؤولية التدبير الحكومة اليوم يعرفون أنه من الواجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل معكم. وزيرة الإقتصاد و المالية، كغيرها ممن سبقوها لم تحترم واجب عدم إستعمال التوجيهات الملكية في مخاطبة الخصوم. لعلها لم تستوعب الرسائل التي تضمنتها خطب الملك لضرورة تحمل كل مسؤول لواجباته و عدم الاختباء وراءه في لحظات الإخفاق. عيب أن تقف الوزيرة على الإخفاقات خلال السنين الأخيرة و تعفي الحزب الذي انتمت إليه بعد الاستوزار من أي مسؤولية.
لا يهم أن تنتقدى حزبا سقط في الإنتخابات و لكن الجحود السياسي ينقلب “مثل السحر ” على الجاحد. لم أكن ممن تكهنوا بنجاح حزب العدالة و التنمية لأنني كنت موقنا بأن خلط الدين بالسياسة و غياب البرنامج الإصلاحي الحقيقي المصحوب بالكفاءة يشكل فقرا في تدبير قضايا الوطن.
و بنفس القراءة أؤكد أن البلاد ليست مقاولة و لا تحتاج إلى من يقرؤون خطابا بالبرلمان فيه من العبث الكثير. مشروع قانون المالية لم يأت بجديد و ذلك لأن كل الحكومات السابقة و هذه الحكومة ستظل سجينة اكراهات قلة الموارد و ثقل المطالب الإجتماعية.
ولن تكون لها القوة على إعلان الحرب الحقيقية على الريع و التهرب الضريبي و التوزيع العادل للثروات و التوقف عن دعم مصالح الطبقات الغنية جدا من خلال النفقات الجباءية و المنح عبر صناديق دعم كبار المزارعين و الصناعيين و العقاريين.
و هذا الدعم هو السبب الرئيسي في تفاقم المديونية و تراجع دور الطبقة الوسطى و اتساع الفوارق الاجتماعية و المجالية . خوفي من غد تختفي فيه كل الوساءط الإجتماعية و يرجع التقنوقراط إلى أماكنهم المريحة و هم ينكرون أي دور لهم في كل ما ستصل إليه أوضاع البلاد في سنة 2026.
