كشفت تقارير اخبارية أن وزارة الداخلية تتجه إلى تمكين الجماعات الترابية من الأتاوي والأجور عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين بالإضافة إلى الغرامات المالية، وذلك من خلال وضعها لمشروع قانون يتعلق بهذه الأمور.
وحسب نص مشروع القانون، والذي وجهه وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، فإنه سيتم إحداث أتاوي لفائدة الجماعات الترابية في مجال التعمير والتجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعات.
نص مشروع القانون، على دفع أرباب العقارات أجرة عن ترقيم العقارات، بالإضافة إلى دفع الأجرة عن التطهير والافراغ وتنظيف القنوات، والأجرة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
كما تشمل الإتاوات التي دعت وزارة الداخلية إلى إحداثها لفائدة الجماعات الترابية، الإتاوة عن تدبير النفايات والتخلص منها، والذبح في المجازر، وتصديق الإمضاء، وإتاوة عن الرخص والشهادات الإدارية.
واقترحت وزارة الداخلية إحداث أجور عن التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، تشمل عددا من المجالات، منها الأجرة عن الخدمات المقدمة بالمجازر، والأجرة عن المتاحف، والملاعب الرياضية، والمسابح، والمعاهد الموسيقية، والمراكز الثقافية.
كما ينص هذا المشروع على إحداث أجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية، منها الأجرة عن إيداع الجثث بمستودعات الأموات، والأجرة عن حفر القبور ودفن الأموات، إضافة إلى الأجرة عن النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، ونقل الأموات بواسطة السيارة المعدة لذلك.
نص المشروع لم يكتف بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة، بل اقترحت غرامات مالية لفائدة الجماعات الترابية، منها غرامة عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة، وغرامة رمي النفايات في الأماكن الغير مرخصة، غرامة اتلاف الأغراس الكائنة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة.
