طالبت نقابة المنظمة الديمقراطية للعدل، بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ودعت نقابة موظفي العدل في بلاغ لها، وزير العدل عبداللطيف وهبي بإحداث تعويض عن شهري 13 و 14، على غرار بعض الأنظمة الأساسية، بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية قطاع العدل .
وشددت، على ضرورة إعادة النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف .
واستغربت، من تطاول بعض الهيئات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة الترامي على مهام الهيئة..
وطالبت، وهبي بتسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين، للمنظمة الديمقراطية للعدل لإبداء الرأي بشأنها.
وجددت في الأخير، التأكيد على تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
