أوضح وهبي اليوم الثلاثاء 19 أبريل ، عندما كان يتحدث بمجلس المستشارين، جوابا عن سؤال حول سبب عدم إلغاء السجل العدلي، باعتباره يعرقل إدماج بعض الأشخاص الذين قضوا العقوبة السجنية، أن هناك توجها نحو إعادة النظر في السجل العدلي.
وأبرز الوزير أن العدالة ليس دورها هو إخراج المجرم إلى المجتمع فقط، وإنما هو إدماجه في المجتمع، وهو ما يفرض إزالة بعض العوائق التي تعرقل ذلك.
وأكد الوزير على أنه موضوع السجل العدلي مطروح في النقاش حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، حيث ينتظر تحديد الحالات التي تلغى فيها السوابق العدلية.
وأوضح أنه الأشخاص الذي دخلوا السجن وحصلوا على شهادة تكوين مهني أو إجازة أو دكتوراه، يمكن إزالة السابقة التي قضوا بسببها العقوبة من السجل العدلي.
وشدد على أنه مثلما يأخذ العفو الملكي بعين الاعتبار هذه المحددات، ينبغي علينا نحن كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية.
وذهب إلى أنه يجب أن يصبح رد الاعتبار تلقائيا، حيث يحصل عليه الشخص إذا لم يرتكب ما يخرق به القانون ، بعد فترة من مغادرة السجن ، كما يمكن منح رد الاعتبار استنادا على شهادة حسن السيرة والسلوك تسلمها المؤسسة السجنية.
